شهد التاريخ المعاصر في مصر وتحديداً منذ عام ١٩٧١ تحولاً كبيراً في العلاقة بين المثقف وكلاً من
السلطتين الزمنية والدينية ، وكان السؤال الذي يلُح علي كثيرين لماذا هذه الفترة تحديداً وليس قبل
ذلك ؟
أري أن الفترة من يوليو ١٩٥٢ وحتي يناير ١٩٧١ كانت لها نخبتها الزمنية والدينية والتي هي منتج مرحلة
تاريخية تختلف تماماً عما حدث بعد يوليو ٥٢ في مصر ، وبما أننا نتحدث عن تاريخنا المعاصر فقد أخترت
أن تكون البداية من عام ١٩٧١ وهو العام الذي شهد تحولات كبيرة جداً في حياة مصر والمصريين وظهرت علي
الساحة السياسية والدينية شخصيات هامة جداً سواء اختلفنا معها او اتفقنا فهذا له حديث آخر وأيضاً
هام جداً .
ما يعنينا في الأمر وفي هذه الحقبة تحديداً هو ذلك المثقف الذي كان قد تشكل وعيه خلال السنوات من ٥٢
وحتي ٧١ ، وكيف تم أستخدام هذا المثقف لخدمة المشروعين الكبيرين في مصر في هذه الحقبة الهامة من
تاريخها المعاصر ، وهي حقبة لم تحظَ بمحاكمة عادلة لكل ما حدث فيها ومنها.
أتفقت السلطتين الزمنية والدينية علي تقاسم السلطة والوضع في مصر ، السلطة الزمنية أختارت الكرسي
والحكم ، وأختارت السلطة الدينية الشارع والناس والمؤسسات الدينية ، وكان هذا الوضع يحتاج إلي تشريع
ووضع قانوني ، وقد كان ما لها ، وحدثت القسمة كما أراد كل فريق .
بدأت بعد ذلك المرحلة الأخطر في الصراع علي النخبة وعلي شروط كل سلطة في نوعية النخبة المطلوبة
للعمل معها في هذه المرحلة البالغة التعقيد .
أختارت السلطة الزمنية شرط أن يكون دور المثقف الراغب في العمل معها أن يكون مفعولاً به وليس فاعل
بأي حال من الأحوال، الفاعل سيكون أحد آخر في سراديب الدولة ، وهو من سوف يحدد توجهات كل مرحلة من
المراحل وعلي أصحاب دور المفعول بهم تنفيذ تلك التوجهات بكل دقة .
أختارت السلطة الزمنية أيضا من سوف يقوم بدور المعارضة وبعناية شديدة جداً ، ولم تسمح لأي شخص أن
يكون في دور المعارضة ، فهي وحدها صاحبة هذا الحق ، وشهدت مصر سباقاً كبيراً علي لعب هذا الدور ليس
حباً ولكن بحثاً عن المكاسب الكبيرة ، وكان العقاب شديداً لكل من حاول أن يلعب هذا الدور دون أن
يحصل علي موافقة السلطة الزمنية ليس كرهاً في هذا الشخص معاذ الله ، ولكن لأن المعارضين المفعول بهم
كانوا يخشون علي كراسيهم من هؤلاء المارقين !! وشهدت أروقة التاريخ في مصر صراعاً كبيراً بين أصحاب
المفعول بهم ومن كان يحاول أقتحام هذا الدور .
علي الجانب الآخر للسلطة الدينية سواءً كانت إسلامية أو مسيحية كان الوضع لا يختلف كثيراً سوي في
الشكل فقط وليس المضمون ، خاصة وأن الطموحات كانت كبيرة جداً عند الجانبين المسلم والمسيحي ، وشهدت
الساحة المصرية في ذلك الوقت صراعاً كبيراً علي ما أحُب أن أُسمية " رديف " الحياة العامة والذين لم
يكن لهم مكان عند أصحاب السلطة الزمنية ، وكان من بينهم كُتاب ومثقفين وصحفيين وفنانين كانوا شباباً
باحثين عن سلطة يعملون من خلالها وكفيَ ، والتقطت القيادات الدينية الخيط وبدأت في جذب أعداداً ليس
بالقليلة من المغضوب عليهم من السلطة الزمنية .
شهدت هذه المرحلة أيضاً تحولات كبيرة في التوجهات الفكرية عند كثير من هؤلاء بعد أن دخل الصراع
عليهم مرحلة المزاد ، وبدأ كل فريق يقدم اقصي ما لديه لجذب أكبر مجموعة تعمل له وتسانده في صراعه
المرير مع السلطة الزمنية والذي بدأ يشتد مع حالة الطموحات السياسية عند أصحاب السلطة الدينية"
إسلامية- مسيحية " ، و تحول كثيرين من اقصي اليسار " تجاوز اذا جاز أن نطلق عليهم ذلك " إلي اقصي
اليمين الذي بدأ يسيطر تدريجياً علي المجال العام في مصر مدعوماً من السلطة الزمنية المهيمنة علي كل
مقاليد الحياة .
لم تشهد الساحة في ذلك الوقت تحولاً من اليمين إلي اليسار خاصةً مع تراجع المزايا التي كانت تقدم في
البداية لليسار ، والاكتفاء لمجموعة ديكورية تمثل هذا الدور وفقط .
وبدأت الساحة المصرية تشهد صراعاً محموماً بين الجميع وظهر التفكك الاجتماعي واضحاً ، والاستقطاب
والطائفية هي العنوان الأبرز، وتراجعت الهوية الوطنية كثيراً ، في مقابل الدفاع الرهيب عن المعتقد
الديني ، ووصلت الصراعات إلي الدفاع الرهيب عن قيادات هذه التيارات الطاءفية وأصبح المساس بشخص يمثل
جريمة ، الانتصار للوطن تراجع جداً ، وأصبح الانتصار للمعتقد هو الأهم.
لا يجب أن ننسي دور هذا المثقف في هذا الصراع وفي خلق وصناعة الاستقطاب الحاد في المجتمع الذي تحول
إلي ساحة للمكايدة وفقط ، بصرف النظر عن النتائج المترتبة علي هذا الأمر المهين علي مستقبل هذا
الوطن الذي تراجع كثيراً في ذهنية مثقف وافق بكل الرضا أن يكون دورة مفعول به لصالح الشيطان.
بقلم / د سمير فاضل
- تعد علاقة المفكر بالسلطة إحدى أهم القضايا الشائكة في كل حقب تاريخ الفكر الإنساني، لقد
تجسدت أول أزمة في علاقة المفكر بالسلطة في قصة إعدام سقراط ( 470ق.م - 399ق.م) في محاورة
الدفاع ، تلك القصة التي وثقها كلا الفيلسوفين اليونانيين أفلاطون ( 427ق.م - 347ق.م ) وزينوفون
( 430ق.م - 345ق.م).
- اعتمد سقراط على الجدل في تحقيق رسالته التنويرية التي كان هدفها إنقاذ أثينا مما تموج به من
فوضى ولا عقلانية ،طرح الأسئلة على الآخر في أكثر الأحيان تكون جدواها أكثر قيمة ونفعا من
الحصول على الإجابات الجاهزة ،وكما أن لكل مفكر رسالته كذلك له أعداء، تمثل أعداء سقراط في
ثلاثة أنواع من صور السلطة ( السلطة الكهنوتية الدينية - سلطة رأس المال - السلطة الزمنية )
اجتمعت تلك السلطات الثلاثة على ضرورة التخلص من ظاهرة " سقراط " الذى مثل تهديداً شديداً
لمصالح هذه السلطات ولكل ما تستند إليه من زيف كشفه جدل "سقراط" مع كل أطياف المواطنين
الآثينيين.
- لقد حققت تلك السلطات نجاحاً باهتاً قصيراً من خلال تمكنها من رشوة المحلفين وإلصاق تهمتي
الإلحاد وإفساد الشباب بسقراط، لكن" سقراط" نجح بمثاليتهُ الخلقية في مواجهة تلك السلطات
واستطاع أن يسطر بطولة خلدها تاريخ الفكر لذلك المشرع المسن الذي احترم قانون مدينته الذي شارك
في تدشينه ورفض محاولة الهرب وتلقى تنفيذ حكم الاعدام بالسم وهو راض عن ختام مسيرته.
- كانت العصور الوسطى بجناحيها العربي والغربي وعلى امتداد قرونها الزمنية ساحة لا تخلوا من صور
العلاقة التصادمية بين السلطة والمفكر، والصورة كما نقلتها لنا كتب التاريخ نجد فيها المفكر
أعزل لا يمتلك إلا قلمه وكلماته ويتحالف ضده سلطتي الكهنوت الديني والسلطة الزمنية بكل ما
تمتلكانه من قوة خشنة ترهق بها صاحب الفكر الحر وتكلفه ضريبة باهظة قد تصل إلى إنهاء حياته
بالقتل أو بالحرق أو بأي صورة أخرى.
- في الجناح العربي كان " ابن رشد " ( 1126م - 1198) نموذجًا لعلاقة المفكر بالسلطة فتارة قرب
وتارة أخرى عداوة لا هوادة فيها أحرقت مؤلفات الفيلسوف العربي (ابن رشد ) ،وتم إهانته وتعذيبه
والتشهير به أمام العامة ، إنها نكبة العقل العربي ، ونذير شؤم أعلن أفول شمس التنوير العقلاني
، لقد قامت القوة الغاشمة ممثلة في تحالف السلطة السياسية من جانب، والسلطة الدينية من جانب
آخر، بسحق أحد أهم مشاعل الحضارة والتنوير، ممثلاً في فكر( ابن رشد) ،وقعت في عالمنا العربي هذه
الكارثة في الوقت نفسه الذى فتحت فيه أوروبا كل كياناتها العلمية والتعليمية لإبداعات العقل
العربي بشكل عام ، والوقوف على فكر(ابن رشد) بشكل خاص ، كانت المؤلفات العربية والأعمال
المترجمة إلى العربية عن لغات عديدة هي الوسيلة الوحيدة أمام أوروبا لمعاودة الاتصال بجذورها
الحضارية اليونانية ، فضلاً عن سعى العقل الأوروبي للتزود بما أضافه العقل العربي من ابداعات
وتراكمات علمية جديدة في مجالات العلوم الطبيعية والرياضية والميتافيزيقا والفنون والإنسانيات ،
احترق العقل العربي وخبت جذوته الحضارية ، وضرب الضعف المميت جبهته وممثليه ، واستعرت نار الجهل
والاستبداد فمزقت جسد الأمة وأزهقت روحها ، فورثنا حملاً ثقيلاً من تغييب العقل والتدني والتخلف
الحضاري ، ولم نستطع حتى وقتنا هذا تحرير العقل العربي من براثن الظلاميات ، وإذا كان هناك من
أحداث التاريخ ما يمثل دروساً مستفادة ، فأهم درس يمكننا استخلاصه من هذه الذكرى الأليمة
البغيضة ؛ أنه من الضروري بذل الغالي والنفيس وتكريس ومضاعفة الجهود لمناصرة جبهة العقل
والتنوير حتى لا تسقط أمام قوى و جحافل الظلاميات ، و أخطر صورها يتمثل في تحالف الاستبداد
السياسي والكهنوت الديني ، قطعاً لم يكن الطريق ممهداً أمام الأوروبيين في مسيرتهم التنويرية،
وانتصارهم للعقل ، وتحجيمهم لنفوذ الكنيسة ، ثم دحر الاستبداد السياسي ، والانتصار لحرية وكرامة
الانسان ، لكن توافر الإرادة والمقدرة على تحمل ضريبة وخسائر مواجهات التنوير مع المتسلحين
بالقوة الخشنة للسلطة يجعل المستحيل ممكناً ، إنها أولاً وأخيراً معركة ( النفس الطويل ) ،
والتزود والانفتاح على كل نوافذ العقلانية والتنوير وصولاً للحضارة التي لم نستطع حتى يومنا هذا
بلوغها أو وضع أقدامنا على مشارفها.
-وفى الجناح الأوربي في الحقبة نفسها واجه الفنانون والأدباء والفلاسفة بل وبعض رجال الدين من
أصحاب إعمال العقل ، كل هؤلاء واجهوا ظلاميات سلطة الكهنوت الديني المخضع للسلطة الزمنية ،
الأمثلة عديدة أشهرها " إسبينوزا " ( 1632- 1677) والذى تشابه مصيره مع مصير "ابن رشد " كذلك
رجلي الدين المنشقان عن الكنيسة الأوروبية الكاثوليكية " مارتن لوثر"(1483- 1546)و " جان كلفن "
(1509-1564)، ومن حلال جهود كل هؤلاء كتبت نهاية العصور الوسطى الأوروبية بكل ما فيها من
ظلاميات ، ودخلت أوروبا عصر النهضة من بوابة الفن في إيطاليا ثم جاء دور الجامعات الأوروبية
التي انتصرت للعقل وللعلم فأيدت رؤى كوبرنيكوس(1473- 1543) الكونية من خلال جهود جاليليو(1564-
1642 ) وأخرين وبمساندات نخب مستقلة وتقدمية انتصرت لنظريات العلم الجديدة وساندت أصحابها ضد
ظلاميات سلطة العصور الوسطى ، أحرق برونو(1548 -1600) ونجى جاليليو، لم يكن الطريق ممهدا
لانتصار العلم والعقل ، لكن مثابرة العلماء ومن معهم من فنانين وأدباء ووجود نخبة تقدمية جعلت
السلطة الرجعية الزمنية أو الدينية تضعف بخسارة النقاط في جولات عدة عبر تاريخ الإنسان في عصوره
الحديثة.
- جاء القرن السابع عشر وكان أشهر مفكريه فولتير (1694- 1778) ذلك الذى استطاع بقلمه وبقلم
علماء الموسوعة أن يوجهوا الضربة القاضية لأخطر سلطة أعاقت أصحاب الفكر الإنساني الحر ألا وهى
سلطة الكهنوت الديني فضلاً عن تفجير ثورة الشعب الفرنسي وإسقاط الرجعية الملكية في العام
(1987).
- عرضت فيما سبق نماذج لمفكرين كانت علاقتهم تصادمية بالسلطة ، يبقى أن أقول أن هناك من
المفكرين من اتسمت علاقتهم بالسلطة بصورة المساند والمؤيد على طول الخط ، من هؤلاء " شوبنهاور "
( 1788- 1860)، إنه ذلك الفيلسوف الذى انحاز للرجعيات بكل ما يملك من جهد وعون ضد جماهير ثورات
الربيع الأوروبي في القرن الثامن عشر، كذلك يصدمنا " هايدجر "(1889- 1976) الفيلسوف الألماني
وأحد أهم الفلاسفة على مر تاريخ الفكر ، هذا الفيلسوف ساند بضراوة النازية الألمانية وعلى رأسها
" هتلر "(1889- 19459) وكان عضوا بالحزب النازي وتم تصعيده لمنصب رئيس لأحد لجامعات الألمانية
بقرار موقع من الفوهرر " هتلر " وفى خلال رئاسته للجامعة اضطهد الطلاب اليهود ومنعهم من دخول
مكتبة الجامعة حتى أن أساتذته اليهود لم يسلموا من هذا العقاب ، وكانت الفيلسوفة الألمانية "حنا
أرنت" (1906-1970) تلميذته وحبيبته مثالاً على ذلك الشطط في علاقة التأييد المطلق من الفيلسوف
لسلطة سياسية بعينها, قيل الكثير عن أسباب صعود النازية واستيلائها على السلطة في ألمانيا بعد
الهزيمة المذلة في الحرب العالمية الأولي ، لكن رجعية النخب وانتهازيها كانت من أهم أسباب صعود
نجم النازية وتمكينها من سرقة السلطة وتحويل منصب المستشار إلي (ديكتاتور ) بكل ما تحمله الكلمة
من معني ، وصفت هذه النخب بالرجعية لانحيازها وتحالفها مع الاقطاع والأفكار البروسية البسماركية
الاستبدادية ضماناً لمصالحها الشخصية ، وفي الوقت نفسه أظهرت تلك النخب عداء لا يلين تجاه
الديمقراطية وكل الأفكار التقدمية التي تهدد الهيراركية الاجتماعية التقليدية المتوارثة عن "
بسمارك "( 1815- 1890) مؤسس القومية الألمانية.
- وفى الحالة المصرية ومنذ العام 1919 لم تنتصر النخب المصرية - وأهم مكوناتها مفكروها - لقيم
إنسانية هادفة لتغيير الواقع المصري المتردي بصورة كبيرة ، ودائماً ما كانت تحركات النخب رهينة
بتحقيق المكاسب الشخصية والحفاظ علي الملكية الاقطاعية المتوارثة ، حتي أن قضية الاستقلال نفسها
تم التلاعب بها في هذا الإطار ، فوجدنا من يقول : ( الاحتلال علي يد " سعد " خير من الاستقلال
علي يد " عدلي " ) ، ومازال هذا الاتجاه ساريا حتي وقتنا هذا ، فكلمة " الوطن " يتم توظيفها من
قبل المتسيدين للسلطة أو الطامعين المتصارعين لنيلها دون اكتراث بما يستحقه أو يريده الشعب من
حقوق أساسية كالحرية والكرامة والديمقراطية والشفافية والتداول السلمي الحقيقي للسلطة.
بقلم د. مصطفى عبدالله
لماذا تأخر التنوير العربي وما هي معوقاته؟
لأن هذا الجزء مهم جدا سأتناوله في أجزاء محاولا أن تكون متسلسلة ومترابطة
هذه صيغة مختصرة لمحاضرة ألقاها محمد شحرور في مؤتمر: حقوق الإنسان وتجديد الخطاب الديني، كيف يستفيد
العالم العربي من تجارب العالم الإسلامي غير العربي؟ الذي انعقد في الإسكندرية في أواخر أبريل 2006.
(الجزء الأول منها)
يقول المفكر محمد شحرور حين أدعو إلى "إصلاح فكري ثقافي ديني أولاً" إنما أفعل ذلك رداً على دعاة
الإصلاح السياسي الذين يتجاهلون – لسبب أو لآخر – أهمية العامل الديني في تشكيل الثقافة العربية والوعي
العربي، أهمية تبدو واضحة الأثر والتأثير في الحاضر والماضي، أهمية لاينفع التجاهل في نفي وجودها.
فالإصلاحات يجب أن تسير – كما أرى – على نسق في وقت واحد معاً وليس على رتل. بعبارة أخرى لا يجوز – بل
لا يمكن عملياً – إخضاع الإصلاحات لقائمة أولويات. من هنا، يصبح واضحاً تماماً ما أعنيه بقولي إن الدين
هو المُكوّنُ الأساسي في الثقافة العربية، وإن أي إصلاح ثقافي في العالم العربي لابد وأن يمر عبر بوابة
إصلاح ديني، اعتدت أن أسميه في كتاباتي "إصلاحاً دينياً" ، يتم من خلال قراءة الأحكام والنصوص الدينية
قراءةً معاصرةً بعيداً عن التفاسير والاجتهادات التراثية. لقد تحالف – منذ القرن السابع الميلادي –
هيمنات المؤسسة الدينية مع فراعين المؤسسة السياسية على تحويل ما جرى من أحداث وما ساد من ثقافة وفقه في
القرنين السابع والثامن إلى دين يقر الاستبداد ويكرسة، ويربط طاعة الحاكم المستبد بطاعة الله والرسول،
ويلزم الناس بطاعة "ولي الأمر" وفق تعاليم تلبس أحياناً لباس الحديث النبوي (ولا ندري هل هي أحاديث
نبوية أم أموية؟!)، وأحياناً أخرى لباس الأحكام الفقهية.
شرعية الاستبداد
يستمر محمد شحرور قائلا هذه الثقافة التراثية الفقهية بالذات – التي امتدت وتراكمت زهاء ثلاثة عشر
قرناً، بدءاً من معاوية وانتهاء بالسلطان عبد الحميد العثماني مروراً بالأمويين والعباسيين والفاطميين
والأيوبيين والمماليك والعثمانيين – هي التي نعيشها ونعيش عليها اليوم ونحن نتاجها المباشر. وحين أطاح
أتاتورك بنظام الخلافة منذ قرن تقريباً، لم يكن ذلك غيرة على الديمقراطية والعدل والمساواة التي ذبحها
حكم الفرد المستبد باسم الخلافة، فقد ذهبت الخلافة كشكل، و بذهابها ذهب مفهوم شرعية الاستبداد، وبقي
مضمونها الاستبدادي حياً في الفكر العربي والإسلامي وبالتالي في الأنظمة العربية كافة، فمصطلح المستبد
العادل ما زال شائعاً في الثقافة العربية الإسلامية، ومازالت الأنظمة العربية إلى الآن تعيش نقصان
الشرعية وهذا ما جعل كثير من الناس إلى الآن لايقاومون الحكم الاستبدادي إذا تم تحت شعار ما يسمى
العدالة أو الوطنية، الأمر الذي يفسر لنا عدداً من الظواهر لا يمكن تفسيرها بدونه: عدم وجود فقه دستوري
راسخ في التراث، وبالتالي انعدام الوعي الدستوري لدى الناس.
والسبب هو أن الفقه الدستوري يحتاج إلى إبداع، والإبداع معدوم في ثقافتنا الموروثة القائمة أساساً على
النقل والتلقين والتقليد. وبالعكس وجود تراث هائل حول الخضوع والطاعة لأولي الأمر. وقد راجعت التراث
الفقهي القديم والحديث عَلَّني أجد فتوى تجيز الخروج على المستبد حتى ولو كان مسلماً من أجل الحرية
للناس جميعاً، فلم أجد خلال هذه القرون الطويلة بل وجدت العكس تماماً وهو الخضوع وتقبل الأمر الواقع.
تقسيم العالم إلى دار كفر ودار إسلام دون أن يدخل المستبد في خانة الكفر.
لقد بدأت في النصف الثاني من القرن الماضي تظهر مشاريع حداثة وتحديث في المنطقة، منها الماركسي ومنها
الاشتراكي ومنها القومي والبعثي والليبرالي، ومنها ما هو مزيج من هذا وذاك. لكنها باءت كلها بالفشل،
وانتهت بانهيار الإتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية، وكان أحد أسباب فشلها تجاهل أهمية العامل
الديني في تشكيل الفكر والثقافة. وظهرت بالمقابل شعارات تنادي "بحاكمية الله" وبأن "الإسلام هو الحل"،
وباءت كلها بدورها بالفشل حتى الآن، ولم تنتج سوى المزيد من الاستبداد والمزيد من العنف الذي بلغ ذروته
في أحداث 11/9 في الولايات المتحدة.
وكان السبب الوحيد لفشلها انطلاقها من أرضية فقه إسلامي تراثي تاريخي توهمت أنه يحوي الحقيقة المطلقة
وهي بالذات ضحية ثقافة مريضة. وقد تأثرت الحركات الإسلامية السياسية والحركات القومية والتي هي من نتاج
عصر التنوير الذي حصل في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين على أيدي الأفغاني ومحمد عبده
وغيرهما في مصر وسوريا ولبنان والعراق. فقامت حركات إسلامية كحركة الإخوان المسلمين وأحزاب قومية كحزب
البعث والقوميين العرب، لكن الطروحات كانت أقرب إلى الرومانسية منها إلى العقلانية. فقد تأثرت هذه
الحركات السياسية الإسلامية والقومية بما يسمى بثورة أكتوبر في روسيا، قسمت الكون إلى عالمين، وتشكل
لأول مرة في التاريخ المعاصر نظام استبدادي شمولي (توليتاري)
ولما كان ليس لدى الأحزاب القومية نظرية في الدولة والمجتمع، فقد تبنَّت الأطروحات الماركسية لتؤسس
نظاماً شمولياً استبدادياً. ولم يكن تأثر الحركات الإسلامية أقل شدة. فالدولة الإسلامية المنشودة دولة
شمولية حسب ما نسمع من طروحات، ودولة طالبان في أفغانستان والملالي في إيران هي النموذج المعاصر للدولة
الإسلامية، التي لامكان فيها للحرية الفردية أو الجماعية. والإسلام السياسي ما زال يعيش على خدعة أساسها
أن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن، هي نفس الخدعة التي تعيش عليها الأحزاب الشيوعية، حيث سلطة
الأمن والحزب والدولة هي التي تحرس النظام وتجبر الناس على الطاعة. وأن ما يطلقون عليه الإسلام الجهادي
الذي يمارس العنف خرج من رحم هذه المفاهيم، ولانستغرب الآن تلاحم ما يسمى الحركات الإسلامية والقومية،
لأن الفرق بينهما كان في الواجهات فقط . أما ما يطرحه البعض الآن عن "إسلام وسطي" بعد أحداث 11 سبتمبر،
فهو "تخريجه" حديثة تتماشى مع الموضة من أجل التسويق الإعلامي. مانحتاجه الآن هو حركة تنويرية جديدة،
تخترق الثوابت التي وضعت في القرنين الثاني والثالث الهجريين، ويتم على أساسها ظهور أحزاب جديدة، أو
تطوير الأحزاب القائمة، وخاصة فيما يتعلق بنظرية الدولة والسلطة والدستور والتشريع. أما قيام الدول
ونهضتها وانهيارها فيخضع لقوانين تختلف تماماً عن الأحكام الشرعية. فلا توجد أحكام شرعية و حتميات
تاريخية. فقيام الدول وسقوطها يخضع للبراجماتية (النفعية) والتملك والشروط الموضوعية في المكان والزمان
وعبقرية الأفراد والقادة. ووجود قيمة أخلاقية إنسانية يحرص عليها قادة الدول ومؤسسيها كالعدالة والحرية
والنهضة والتقدم. وعلينا أن نؤكد أن قيام الدول وسقوطها لايخضع لشيء اسمه الضوابط الشرعية.
لواء مهندس /نصري نصر
الجمهورية الجديدة والدولة الجديدة يتعين ان تكون ابتداء دولة علمانية ونظام حكم
ديمقراطي.
كل الديمقراطية للشعب.. كل التفاني للوطن
لماذا ندعو للاهتمام بقضية الديمقراطية وفتح المجال امام التحول الديمقراطي المحتجز أبداً:
تكاد تجمع التقارير على ضعف بل وتواضع المشاركة الاجتماعية والسياسية للمصريين في عمومهم والقطاعات
الشعبية الواسعة منهم خاصة لدى الشباب والنساء، اذ تسجل عزوفهم عن التفاعل مع قضايا ومشكلات مجتمعهم،
وايثارهم لموقف الفرجة بما يفرضه عليهم من عجز وصمت. ونتصور بداية، وفى ضوء رصد وقراءات اولية لواقع
المشاركة الاجتماعية والسياسية، ان حالة العزوف عن المشاركة يمكن ردها الى مجموعة من المتغيرات والعوامل
التي تتفاعل معا لتخلق وتكون هذه الكتل الخاملة من الجماهير التي آثرت البقاء في مقاعد المتفرجين تجاه
ما يحدث على ارض وطنهم، وما يحدث في شئون حياتهم. وأهم هذه العوامل او المتغيرات هي العوامل التاريخية
اللبنانية التي شكلت ورسخت ما يمكن ان نسميه بثقافة الرضا بالمقسوم والاستكانة والخضوع والطاعة والصبر
على المكروه والاستسلام للمشيئة أيا كان مصدرها. انها ثقافة الصمت والفرجة والطاعة والامتثال التي سَلبت
المصريين قدرتهم على الابداع والفعل الخلاق، والمبادرة، أو عطلت هذه القدرات حال وجودها واستنفارها من
اجل تجديد حياتهم وسعادتهم.
ان اصل الداء في الثقافة المصرية السائدة هو قيامها، في جانب منها، على فكرة الاستبداد والتسلط، استبداد
وتسلط القوي بالضعيف والذكر بالأنثى، والكبير بالصغير، والحاكم بالمحكومين، والسلطة بالناس، في سياق من
علاقات القهر والتسلط والطغيان والاحتكار في مقابل الخضوع والاستسلام، وهو واقع حول الكثير من القطاعات
الشعبية الواسعة من المصريين الى كتل خاملة وخامدة تبدو وكأنها قد جُبلت على الاستبعاد من النهوض
بمسئولياتها تجاه صنع حياتهم وتجديدها وهذه الوضعية تطرح ضرورة إحداث تغير جذري في التراث الثقافي
المصري والمخزون المعرفي المتراكم في الشعور الجمعي لدى جموع المصريين والذى تم استدخاله واستدماجه خلال
عمليات التنشئة والتطبيع الاجتماعي التي تعرضوا لها منذ ولادتهم وعلى امتداد حياتهم، وهو التراث الذى في
إطاره يفهمون ويفسرون خبراتهم المعاصرة وسلوكهم وتصرفاتهم الآنية والمستقبلية، ويتحدد في ضوئه رؤيتهم
لأنفسهم وللعالم المحيط بهم ولدورهم في هذا العالم، ولكل ما يحملونه من قيم ومعاني عن الحرية والعدل
والكرامة وحقوق الانسان، والخير والشر، والحلال والحرام، والصواب والخطأ.
وفى هذا السياق تطرح مسألة بناء الديمقراطية ونشرها وترسيخها في المجتمع المصري كثقافة مجتمعية بديلة
لثقافة الاستبداد والتسلط والقهر والخضوع والاستسلام.. عملية بناء الديمقراطية وترسيخها في كل مجالات
الحياة المجتمعية بالنظر اليها كثقافة مجتمعية تنتشر وتسود بحيث يستخدمها الأب مع أسرته والأم مع
أبنائها، والرجل مع المرأة، وفى قطاعات الاعمال، وفي المؤسسات التعليمية، في المدارس والجامعات، وفي
تنظيمات المجتمع المدني وفي مجمل الحياة الاجتماعية اليومية لأهل مصر. وهذا الجانب الثقافي هو الأساس
والقاعدة التي يقوم عليها وينطلق منها الجانب الإجرائي والعملي من بناء الديمقراطية.
ويتضمن الوجه الثقافي للديمقراطية ثلاثة ابعاد مهمة هي: اولها البعد المعرفي الخاص بتكوين وعى الناس
وإنضاج هذا الوعي بمفهوم الديمقراطية بكل مشتملاتها من كفالة حرية الفكر والاعتقاد والتعبير والتنظيم
والمساواة القانونية وسيادة القانون واحترامه، واحترام وكفالة حقوق الانسان، وحرية تكوين احزاب سياسية
في إطار تعددي حقيقي، والانتخابات الدورية الحرة والنزيهة كأساس للمشاركة الشعبية واستقلال القضاة،
والتداول السلمي الحقيقي للسلطة في سياقات قوامها الحرية والعدل والمساواة. والبعد الثاني هو الجانب
الوجداني المتعلق بالقيم والاتجاهات الموجهة والضابطة والمرتبطة بالديمقراطية. كالعقلانية والعلمانية
والعلمية والتسامح والنسبية والتعدد التنوع، وقبول حق الاختلاف والتعايش معه، والحوار والسلام، ونبذ
العنف والتطرف. وهي القيم والاتجاهات التي تصبح طابعا مميزا للفكر وللأفعال السلوكية وعلى اساس المطابقة
بين الفكر والعمل. اما البعد الثالث فهو المتعلق بالجانب السلوكي وهو الجانب المرئي للديمقراطية والذي
يتم تنميته من خلال التفاعلات المجتمعية والاجتماعية الجارية في المجتمع. وهذه الابعاد الثلاثة تؤكد
اننا بصدد قواعد وقيم وسلوكيات يمكن تعلمها وتمثلها في كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية من الاسرة الى
المدرسة. في المؤسسات الدينية ووسائل الاعلام وفى مؤسسات العمل. وانه بتعلم هذه القواعد والقيم السلوكية
وبتمثلها في كل مستويات وجودنا الفردية والاجتماعية سنكون مهيئين للمطالبة بالديمقراطية وممارستها في
المجال السياسي وعلى مستوى الدولة واجهزة الحكم.
وإذا كان هذا هو الهدف الاستراتيجي العام لنشر ثقافة الديمقراطية والذي يتحدد بضرورة إحداث تغيير جذري
واسع النطاق في الثقافة السائدة والمزاج العام السائد لدى عموم المصريين لأجل انجاز اصلاح ديمقراطي
حقيقي فان هذا الهدف الاستراتيجي يمكن تجسيده في مجموعة من الاهداف الاجرائية تتحدد فيما يلي:
1. زيادة وإنضاج وعى القطاعات الشعبية المصرية وخاصة الشباب والنساء بمفاهيم العلمانية الديمقراطية
وحقوق الانسان والعقلانية والفكر النقدي من خلال نشر المعارف المتصلة بهذه المفاهيم والمبادئ.
2. تعبئة الفئات المستهدفة وتحفيزهم على المشاركة والنهوض بمسئولياتهم تجاه صنع حياتهم وتجددها من خلال
تشجيعهم وتدربيهم وحفزهم على المشاركة في حوارات مفتوحة عن ماهية العلمانية والديمقراطية والحرية وحقوق
الانسان والعدالة والعقلانية والمواطنة ليكونوا في النهاية مواطنين على درجة من الوعي والتنظيم الذي
يؤهلهم للتفاعل وتحمل مسئوليه واجباتهم المدنية كمواطنين احرار.
3. نشر التسامح الديني والاحترام المتبادل لأصحاب العقائد المختلفة وقبول الحق في الاختلاف والتعايش معه
وتشجيع ثقافة الحوار ونبذ التعصب والتطرف.
4. الوعي بحقوق الانسان وكفالتها لكل المصريين ودعمها واحترامها والدفاع عنها.
بقلم / د.عبد الله شلبي
أتعرفون أنه في الوقت الذي يقلقنا وجود الله وكيف علينا أن نتعامل مع هذا الوجود وهل نتعامل
بالكيفية التي تعامل بها أسلافنا أم علينا ابتكار طرق جديدة في تعاملنا مع الله بما ينسجم وتطور
الحياة والناس… .. في ذات الوقت هناك من يقلقه الوجود نفسه وكيف يمكن تطويره واكتشاف اسراره
واستثماره لتغير حياة الناس وجعلها افضل واسهل وأكثر متعة وسعادة وليقلقه وجود الله وكيف سيتعامل
معه مادام يدير حياته كما ينبغي بضمير حي وعقل منفتح وقلب يغمره الحب لكل أبناء البشر ولا أتصور ان
الله سيطلب منا أكثر من ذلك ولهذا ميزنا بالعقل… لذلك فأرقى صور الإيمان هي اِنعكاس المحبة علينا في
سلوكياتنا اتجاه الناس، وأفضل العبادات هو العلم والتعلم والوعي لاستثمار ما في الكون لخدمة الناس،
وأحسن طرق الإخلاص لله هي في البحث عما يرتقي بالناس بعقولها وقلوبها وأرواحها … فليس هدف الله من
خلقنا هو الاستسلام فقط لقدره ومشيئته والتخلي عن كل ما يطور الحياة بحجة الخضوع لإرادة الله فينا
والاخلاص له لأن الله لم يخلقنا لنفسه بل خلقنا لأنفسنا ولاكتشاف أسرار كونه وإبداع خلقه …… وهناك
فرق شاسع بين الإيمان بالقدر والاستسلام له لأن الإيمان مصحوب بالقوة والعمل على تغير الواقع بكل
الوسائل المتاحة والمشروعة أما الاستسلام فمصحوب بالضعف والتخلي عن الحياة واِنتظار الفرج من الله
بقدرته على تغيير الواقع… لذلك فالقدر هو ما نصنعه نحن بإرادتنا الحرة وإلا لما كان الله ليحاسبنا
على حياة يسيرنا بها حسب إرادته ومشيئته وهذا لا يتعارض مع الإيمان بأي شكل من الأشكال… أما
العبادات فهي وسيله خاصة جدًا يمارسها العبد اتجاه ربه ليمنحه القوة لتحقيق إرادته وغايته النبيلة
على أن لا تتحول العبادات وطقوسها إلى غاية بحد ذاتها فتكون مبررًا للاستسلام والتطرف والخضوع
...تقبلوا محبتي
بقلم ا. أبتهال عبد الوهاب
ربما كتبت أحياناً عن أوجاعي
عن معاناتي
عن كيفية خروجي
عن تجربتي عن ثورتي
عن قدري وخنوعي
ولكن يوماً ولم أحب
أكتب ان العالم بائس
وأن الرجال ظالمون خائنون
ربما لأني دائماً كُنت أدرك
أن معاناتي كانت أسبابها .... أنا
وما كنته ...... أنا
وما عليه كائن واقعي
وموقعي
ولست أيضاً أجلد ذاتي
ولكني كُنت أدرك أنها قصة حياتي
وما آلت إليه الأمور كان مترتب علي
فعلي
رد فعلي
أفكاري
توقعاتي
سلبيتي
ايجابيتي
خيالاتي
مسلماتي
بإختصار
كانت قصة حياتي مسئوليتي
وفي ثناياها احمل جميع شماعاتي
ولكن بمناسبة قصائد ونثريات
احزان النساء من الرجال
فأنا صدقاً لا أري غير أنه :
مرة كان هناك سوء أختيار
و أكثر من رجل أتقن الأختيار
أما الباقيين
فقد كانو مع أنفسهم صادقين
عندما أدركو أنهم غير مستحقين
فمن يستحق
وردة وفراشة وعطر ياسمين
أسما
بقلم أ/ أسما عوض